بغداد / اعلام تطوير القطاع الخاص
عقدت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة ندوة نقاشية حول قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩٣٠) لسنة ٢٠٢٤ المعني بأعداد اليات اقراض المشاريع الصناعية والضمانات المقدمة لتلك المشاريع .
اعلن ذلك في بيان رسمي لمدير عام الدائرة مالك الدريعي وقال ان الندوة جاءت للتعريف بآليات وضوابط منح القروض لاصحاب المشاريع الصناعية والضمانات المقدمة الى المصارف العراقية المانحة للقروض .
وقال الدريعي في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرار خاص لإقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض”.
واضاف الدريعي ان منح هذه القروض إقامة مشاريع صناعية جديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي”.
وأكد البيان ان ” الحكومة العراقية تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة”.
وتابع: “تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع”.
وأختتم البيان ان الحكومة العراقية ساعية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام
